پیشبینیهای مربوط به تاثیر برگزیت بر اقتصاد انگلیس از بحران تا بینتیجه بودن آن متغیر است. در ادامه به تاثیرات خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در کوتاه مدت و بلند مدت پرداخته شده است.
برگزیت (Brexit)، به معنای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا است. در همهپرسی که در ۲۳ ژوئن سال ۲۰۱۶ برگزار شد؛ مردم بریتانیا رای به ترک این کشور از اتحادیه اروپا دادند. ساکنان انگلستان معتقدند که هزینههای ناشی از عضویت در این نهاد مالی به دلیل رشد مهاجرت مهاجران به انگلستان، بیشتر از مزایای آن است.
برخی از اقتصاددانان حتی معتقدند که هیچ معاملهای به تقویت اقتصاد انگلیس به اندازه برگزیت کمک نخواهد کرد، هر چند هیچ تحلیل معتبری از این دیدگاه به ویژه در کوتاه مدت پشتیبانی نمیکند اما در هر صورت بلاتکلیفی زیادی در خصوص برگزیت وجود دارد.
اما این بدان معنا نیست که اقتصاددانان حرفی برای گفتن در این مورد یا نظر اجمالی درباره پیامدهای احتمالی برگزیت بر اقتصاد انگلیس ندارند.
از طرفی سوال دیگری که در مورد تاثیر برگزیت بر اقتصاد انگلیس مطرح است به بررسی اثرات کوتاهمدت برگزیت برمیگردد، این که چه اتفاقی برای کسبوکارها و مصرفکنندهها خواهد افتاد؟
احتمالا پاسخ این سوال به اختلالی بستگی دارد که بعد از برگزیت روی میدهد؛ عمده اختلالی که ایجاد خواهد شد مطمئنا تنها تحت تاثیر مسائل تجاری نخواهد بود بلکه به تحولات سیاسی و برداشتهای عمومی هم بر میگردد.
هیچ اقتصاددان یا شخص دیگری وجود ندارد که بتواند با اطمینان این موارد را پیشبینی کند اما میتوان تا حدودی با قطعیت گفت که ابتداییترین سطح تاثیر خروج از اتحادیه اروپا، فقیرتر شدن انگلستان خواهد بود چون بعد از برگزیت، برقراری ارتباط تجاری شرکتهای انگلیسی با کشورهای اروپایی سخت خواهد شد و این مساله باعث کاهش فعالیت انگلستان و اتحادیه اروپا میشود.
میتوان گفت انگلستان قبل از خروج نهایی از برگزیت هم از تاثیرات آن رنج میبرد. بسیاری از کسبوکارها، دفاتر مرکزی خود را به کشورهای عضو اتحادیه اروپا انتقال دادند و این مساله تاکنون تاثیر منفی بر رشد تجارت و اشتغال انگلستان داشته است. ضمن اینکه عواقب برگزیت بر ایرلند و اسکاتلند نیز تاثیرگذار است.
تاثیر برگزیت بر اقتصاد انگلیس اصلیترین بحث و گفتوگوی میان اعضای انگلستان و اتحادیه اروپا پس از رای به ترک اتحادیه اروپا بود. اقتصاددانان بر سر اینکه برگزیت احتمالا درآمد سرانه واقعی انگلیس را کاهش میدهد، اختلاف نظر بسیاری دارند.
حامیان باقی ماندن در اتحادیه اروپا، از جمله خزانهداری انگلستان معتقد بودند حضور در اتحادیه اروپا تاثیر مثبتی در تجارت دارد. اما در مقابل حامیان خروج از اتحادیه اروپا معتقدند كه قطع سهم خالص پرداختی به اتحادیه اروپا باعث كاهش مالیات یا افزایش هزینههای دولت خواهد شد.
در هر صورت برگزیت باعث کند شدن رشد اقتصادی بریتانیا که پنجمین اقتصاد بزرگ دنیاست و اتحادیه اروپا خواهد شد؛ اتحادیهای که بزرگترین بلوک اقتصادی جهان به شمار میرود. چنین اتفاقی میتواند در کوتاهمدت و بلندمدت روی اقتصاد جهان و حتی قیمت نفت تاثیر بگذارد.
در کنار این، برگزیت از یک طرف میتواند وزن اتحادیه اروپا در معادلات جهانی را کمتر کند و از طرف دیگر ممکن است مواضع بریتانیا در دیپلماسی و مناقشههای بینالمللی را به آمریکا نزدیکتر کند.
به گزارش اخیر صندوق بینالمللی پول (IMF) رشد اقتصادی انگلیس در سال ۲۰۲۰ کاهش دو درصدی خواهد داشت. دلیل این کاهش تا حدودی به تعرفههایی برمیگردد که پس از برگزیت بر صادرات و واردات کالا اعمال میشود. در این صورت افزایش بلاتکلیفی و کاهش اعتماد در کسبوکار، به کاهش سرمایهگذاری، افزایش بهای کالا و در مجموع منجر به رکود اقتصادی و کاهش ارزش پوند میشود.
همچنین طبق پیشبینی نهاد ناظر بر مصرف بودجه انگلیس، ادامه این وضعیت تا سال ۲۰۲۴ به افزایش استقراض دولت و هزینههای عمومی منجر میشود.
بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس، اکنون به دنبال این است که برگزیت را هر طور شده نهایی کند. با این وجود عدم اطمینان به سیاستهای مرتبط با برگزیت همچنان رو به افزایش است و این مساله اقتصاد بریتانیا را متاثر میکند. تصویر زیر نشان میدهد که این مساله از سال ۲۰۱۶ (همزمان با برگزاری رفراندوم برگزیت) رو به رشد است.
در ادامه به بررسی تاثیرات آنی (کوتاهمدت) و بلندمدت برگزیت بر اقتصاد بریتانیا پرداخته میشود.
تاثیر آنی برگزیت بر اقتصاد انگلیس
مطالعات انجام شده نشان میدهد که همهپرسی برگزیت در سال ۲۰۱۷ باعث شد تورم انگلیس ۱.۷ درصد افزایش یابد و هزینه سالانه ۴۰۴ پوندی برای متوسط خانوار انگلیس داشت. مطالعات منتشر شده در سال ۲۰۱۸ هم این گزارش را تایید کرده و تخمین زده که هزینههای اقتصادی رایگیری برگزیت ۲ یا ۲.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور بوده است.
از طرفی تجزیه و تحلیلی که در دسامبر ۲۰۱۷ توسط فایننشال تایمز انجام شد، نشان داد که نتایج همهپرسی برگزیت درآمد ملی انگلیس را ۰.۶ تا ۱.۳ درصد کاهش داده است.
در تحلیل دیگری که سال ۲۰۱۸ توسط دانشگاه استنفورد و اقتصاددانان دانشگاه ناتینگهام انجام شد، تخمین زده شد که عدم اطمینان در مورد برگزیت باعث کاهش ۶ درصدی سرمایهگذاری بنگاههای تجاری و کاهش ۱.۵ درصدی اشتغال شده است.
مطالعات دیگر عدم اطمینان ناشی از برگزیت در خصوص تجارت آینده و تجارت بینالمللی انگلیس را نشان میدادند و همانطور که مشاهده شد تجارت انگلستان از ژوئن ۲۰۱۶ به بعد کاهش داشته است.
تجزیه و تحلیل دیگری که در سال ۲۰۱۹ انجام شده نشان داد که شرکتهای انگلیسی پس از همهپرسی برگزیت، تجارت برون مرزی خود را با اتحادیه اروپا افزایش دادند و این در حالی است که شرکتهای اروپایی سرمایهگذاریهای جدید، در انگلستان را کاهش دادند.
پیشبینیهای کلان کوتاهمدت بانک مرکزی انگلیس و سایر بانکها درباره آنچه بلافاصله پس از همهپرسی برگزیت اتفاق خواهد افتاد بسیار بدبینانه بود. ارزیابیها فرض بر این داشت که نتایج همهپرسی باعث ایجاد بیاعتمادی در بازار میشود و اعتماد مصرفکنندگان را بیشتر از آنچه تصور میشود کاهش میدهد.
شماری از اقتصاددانان هم خاطر نشان كردند كه پیشبینیهای اقتصاد كلان در كوتاهمدت به طور كلی غیرقابل اطمینان تلقی میشود چراکه توسط بانکها انجام شدهاند نه اقتصاددانان دانشگاهی.
اقتصاددانان پیشبینیهای اقتصادی کوتاهمدت را با پیشبینیهای هواشناسی مقایسه کردهاند، در حالی که پیشبینیهای اقتصادی بلندمدت شبیه به پیشبینیهای اقلیمی است و به همین دلیل هم روشهای استفاده شده برای پیشبینیهای بلندمدت «کاملا تثبیت شده و قوی» هستند.
تاثیر بلندمدت برگزیت بر اقتصاد انگلیس
اقتصاددانان همگی متفقالقول هستند که خروج از اتحادیه اروپا تاثیر منفی بر اقتصاد انگلیس در میانمدت و بلندمدت خواهد گذاشت. بررسیهای اقتصاددانان در سال ۲۰۱۶ نشان داد که با توافق نهایی برگزیت، سطح درآمد سرانه واقعی انگلیس کاهش خواهد یافت.
بررسیهایی که طی سالهای ۲۰۱۹ و ۲۰۱۷ توسط تحقیقات آکادمیک انجام شد، نشان داد که برآوردهای ضرر تولید ناخالص داخلی بین ۴.۴ تا ۵.۵ درصد و هزینهای بین ۱ تا ۱۰ درصد از درآمد سرانه انگلیس است.
این تخمینها بسته به اینکه انگلستان برگزیت سخت یا نرم انجام دهد، متفاوت است.
در ژانویه سال ۲۰۱۸، تجزیه و تحلیلی که خود دولت انگلیس برای برگزیت انجام داده بود منتشر شد. نتیجه این بررسی حاکی از این بود که بسته به سناریوی ترک برگزیت، رشد اقتصادی انگلیس حداقل حدود ۱۵ سال پس از برگزیت با کاهش ۲ تا ۸ درصدی همراه خواهد بود.
اکثر اقتصاددانان معتقدند عضویت در اتحادیه اروپا تاثیر مثبتی بر تجارت دارد و در نتیجه، در صورت خروج از اتحادیه اروپا، تجارت انگلستان دچار مشکل جدی نخواهد شد. براساس مطالعه دیگر اقتصاددانان دانشگاه کمبریج، در شرایط سخت برگزیت که بر اساس آن بریتانیا به قوانین سازمان تجارت جهانی (WOT) بازخواهد گشت، یک سوم صادرات انگلیس به اتحادیه اروپا بدون تعرفه خواهد بود، یک چهارم با موانع تجاری بالا و دیگر بخشهای تجاری با ریسکهای صادراتی بین ۱ تا ۱۰ درصد مواجه خواهند شد.
مطالعه دیگری در سال ۲۰۱۷ نشان داد که «تقریبا تمام مناطق بریتانیا از نظر سیستماتیک نسبت به برگزیت آسیبپذیر هستند و تاثیر برگزیت بر اقتصاد انگلیس همه جای انگلستان را دربرخواهد گرفت.»
تاثیر برگزیت بر مهاجرت
در سال ۲۰۱۷ مطالعهای برای بررسی تاثیر اقتصادی برگزیت بر کاهش مهاجرت انجام شد، این مطالعه نشان داد که به احتمال زیاد این مساله اثری منفی و قابلتوجه بر سرانه تولید ناخالص داخلی انگلیس و تاثیرات حاشیهای مثبتی بر دستمزدها در بخش خدمات کم مهارت خواهد داشت.
مشخص نیست که چگونه تغییرات در تجارت و سرمایهگذاری خارجی بر مهاجرت تاثیر خواهد گذاشت اما این تغییرات به احتمال زیاد مهم هستند.
تاثیر برگزیت بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی
گذشته از نوسانات کوتاهمدتی که برگزیت بر بازار سرمایهگذاری مستقیم انگلیس دارد، چشمانداز نوسانات بلندمدت آن هم همچنان بالاست.
کارشناسان ریسک کشور اطمینان دارند که ریسک اقتصاد انگلیس در صورت خروج از اتحادیه اروپا بسیار بالا خواهد بود اما از طرفی هم مطمئنا جذابیت اقتصادی انگلیس کم نمیشود و به نوعی میتوان گفت جنگ تجاری با لندن به نفع هیچکس نخواهد بود.
تاثیر برگزیت بر بازار املاک انگلستان
پیشبینی بازار مسکن بسیار دشوار است اما انتظار میرود که تاثیر برگزیت بر بازار املاک تقریبا تاثیری منفی بر قیمتها بگذارد، اما نمیتوان میزان کاهش آن را تخمین زد.
از طرفی بی بی سی در ۲۸ آوریل ۲۰۱۷ گزارش داد که دادههای شرکت سرمایهگذاری املاک نشان میدهد که سرمایهگذاران آسیایی ۲۸ درصد معاملات بازار املاک انگلستان را در سال ۲۰۱۶ به خود اختصاص دادهاند که نسبت به سال قبل ۱۷ درصد بیشتر بوده است.
این نشان میدهد که برگزیت باعث منصرف شدن آسیاییها از سرمایهگذاری نمیشود. اما از طرفی شرکت املاک CBRE Group در ژانویه سال ۲۰۱۷ اعلام کرد که برگزیت با ایجاد عدم قطعیتهای جدید، ریسک سرمایه گذاری را در بازارهای املاک انگلستان افزایش داده است.
ادامه عدم اطمینان در خصوص اجرای برگزیت همچنان امكان ریسك و فرصت را برای املاك انگلستان در سال ۲۰۲۰ با وجود بازده پایینتر ایجاد میكند.
تاثیر برگزیت بر بازارهای سهام و ارز انگلستان
بورس لندن در تاریخ جمعه ۲۴ ژوئن ۲۰۱۶، با سقوط شاخص ۱۰۰ بورس اوراق بهادار فایننشیال تایمز یا FTSE 100 در ۱۰ دقیقه اول معاملات از ۶۳۳۸.۱۰ به ۵۸۰۶.۱۳ همراه بود.
بعد از گذشت ۹۰ دقیقه، دوباره به ۶۰۹۱.۲۷ رشد داشت و تا پایان معاملات در روز به ۶۱۶۲.۹۷ رسید.
این فرایند، سقوط نزدیک به ۳ درصدی را در پایان معاملات همراه داشت. با باز شدن بازارها در روز دوشنبه در هفته بعد، FTSE 100 کاهش مداوم داشت و تا اواسط بعد از ظهر بیش از ۲ درصد را از دست داد.
این همهپرسی حتی بر بازار سهام آمریکا هم تاثیر داشت و باعث شد میانگین سهام داوجونز تقریبا در کمتر از نیم ساعت حدود ۴۵۰ واحد یا ۲.۵ درصد کاهش یابد، به طوری که آسوشیتدپرس، سقوط ناگهانی بازار سهام در سراسر جهان را «سقوط بازار سهام» خواند.
در سطح بینالمللی، بیش از ۲ تریلیون دلار ثروت که در بازارهای سهام در بالاترین میزان فروش روزانه در تاریخ ثبت شده بود، به صورت مطلق محو شد. ضررهای بورس سهام تا ۲۷ ژوئن در مجموع ۳ تریلیون دلار آمریکا بود؛ تا همین تاریخ، شاخص FTSE 100 حدود ۸۵ میلیارد پوند از دست داده بود.
با این حال، تا یک ژوئیه شاخص FTSE 100 از سطح قبل از همهپرسی بالا رفت و به ۱۰ ماه گذشته خود رسید. با در نظر گرفتن سقوط قبلی، این نشان دهنده بزرگترین افزایش تک هفتهای این شاخص از سال ۲۰۱۱ است.
در صبح روز ۲۴ ژوئن، ارزش پوند استرلینگ به پایینترین سطح خود در برابر دلار آمریکا از سال ۱۹۸۵ سقوط کرد که نشانگر کاهش ارزش ۱۰ درصدی پوند در برابر دلار آمریکا و ۷ درصدی در برابر یورو بود. ارزش پوند پائین ماند و در ۸ ژوئیه به بدترین ارز سال، در برابر ۳۱ ارز اصلی دیگر تبدیل شد و عملکرد بدتری نسبت به پزو آرژانتین، پایینترین ارز قبلی داشت.
در حال حاضر نیز برخی معتقدند سهام انگلیس در حلقه بی پایان برگزیت به دام افتاده است. بنابراین میتوان گفت تاثیر برگزیت بر اقتصاد انگلیس و بازار سهام آن، همچون سایه بلندی بر سر انگلستان است. با این حال، بررسی اثرات گسترده دشوار است.
اکنون حدود ۴ سال است که جهان در حال نظاره اتفاقاتی است که بعد از برگزیت اتفاق میافتد. با این حال عدم قطعیت همچنان ادامه دارد و در ماههای اخیر هم افزایش یافته است.
اگر انگلیس به توافق برسد، برخی از این پیشبینیهایی که انجام شده، ممکن است تحقق یابد اما اگر انگلیس تصمیم به ایجاد «عدم توافق» یا برگزاری همهپرسی دوم بگیرد، ممکن است عدم اطمینان دوباره افزایش یابد و فقط به این هزینهها بیفزاید.
اگرچه به نظر میرسد تاثیرات اصلی برگزیت تاکنون از عدم قطعیت ناشی شده است، بنگاههای کسبوکار هم انتظار دارند برگزیت فروش آنها را در طولانیمدت کاهش دهد که احتمالا پیامدهای مهمی برای سرمایهگذاری، اشتغال و بهرهوری به همراه خواهد داشت.