خانم Kristalina Georgieva مدیر صندوق بین المللی پول (IMF) در آخرین بیانیه خود شیوع کرونا را بزرگترین بحران اقتصادی هفت دهه گذشته برشمرد. دکتر Neil Ferguson اپیدمیولوژیست استاد دانشگاه امپریال کالج لندن و از مشاوران سازمان بهداشت جهانی (WHO) به نقل از بلومبرگ هم در اظهاراتی شرایط فعلی را بزرگترین بحران سلامت این دوران دانسته است. یکی از ویژگیهای منحصر به فرد بحران کرونا این است که کشورهای درگیر با آن در حال حاضر دچار دو بحران در یک زمان هستند. آسیبهای شدید اقتصادی به دلیل اجرای فاصلهگذاری اجتماعی از یک طرف و همچنین از سوی دیگر بحران شدید در حوزه بهداشت که بخش زیادی از ظرفیت بیمارستانی و کادرهای درمانی را به خود درگیر کرده است. در ادامه این مقاله که به قلم مصطفی مقدم، تحلیلگر کسب و کار، شرکت مشاوره و مدیریت همرو نگارش شده است و در ادامه مقاله قبلی با عنوان «اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ چگونه خواهد بود؟» است به بررسی مهمترین تهدیدهای اقتصادی ایران در شرایط کرونا و قرنطینه پرداخته میشود.
اگرچه خانه نشینی اجباری میتواند تا حد زیادی ابعاد بهداشتی و درمانی کرونا و بحران ناشی از آن را کاهش دهد، از سوی دیگر همین سیاست باعث تشدید عمق رکود اقتصادی خواهد شد. به این ترتیب این مسئله باعث شده است برخی در درست بودن این سیاست تردید کنند.
Steve Banker در مقالهای در مجله Forbes در محاسبهای که به تعبیر خودش سرانگشتی بوده است، نتیجه گرفته، مزیتهای اقتصادی عدم قرنطینه بیشتر از اعمال طرح فاصله گذاری اجتماعی است. اما در کل ایده تقابل بین عدم فاصله گذاری اجتماعی و رشد اقتصادی بسیار مورد تردید است. بلومبرگ در مقالهای تحلیلی نشان داده است اگرچه فاصله گذاری اجتماعی قطعا سبب رکود اقتصادی میشود اما عدم فاصله گذاری اجتماعی الزاما به عدم رکود منجر نخواهد شد.
در آخرین نظرسنجیِ هیاتِ متخصصانِ اقتصاد (IGM) به 135 اقتصاددان آمریکا این گزاره داده شده که «وقتی احتمالِ اوجگیریِ دوباره آلودگی ویروسی بالاست، لغو تعطیلیها بیش از ادامه آنها خسارت اقتصادی خواهد داشت.» 85 درصد پاسخدهندگان با این گزاره، موافق یا کاملا موافق بودند و به جز 11درصد غیر مطمئن، کسی با آن اعلام مخالفت نکرده است. در این مجمع، همچین از 141 اقتصاددان اروپایی نیز این سوال پرسیده شده است که «تعطیلیهای سختگیرانه – از جمله بستن مشاغل غیر ضروری و محدودیتهای شدید در رفت و آمد مردم – در میانمدت برای اقتصاد احتمالا بهتر از اقدامات کمتر سختگیرانه و کمتر تهاجمی است.» و در پاسخ 75 درصد از اقتصاددانها با اطمینان بالا با این گزاره موافق یا کاملا موافق بودهاند و تنها 5 درصد اظهار مخالفت کردهاند. آنچنان که نویسنده مجله Financial Times در خصوص این نظرسنجی اظهار کرده است، شاید در یکصد سال گذشته چنین اجماعی در بین اقتصاددانهای دو سوی دریای آتلانیک (اروپا و آمریکا) نبوده است.
با وجود اجماع در خصوص ضرورت طرح فاصله گذاری اجتماعی نباید از خسارت آن به کسبوکارها نیز صرف نظر کرد. خصوصا که پیش بینیهای سازمان بهداشت جهانی (WHO) و مرکز پیشگیری و کنترل بیماریهای آمریکا (CDC) بازگشت موج دوم همهگیری را در 6 ماه دوم سال محتمل دانستهاند.
به لحاظ تاریخی در بسیاری از کشورها اولین واکنش دولتها در رکودهای اقتصادی، کاهش نرخ بهره و تشویق مردم و کسبوکارها جهت سرمایهگذاری و خرید بوده است. امری که این بار نیز تقریبا در همه دنیا اتفاق افتاد؛ اما این بار بسته بودن بسیاری از کسبوکارها و اجرای فاصله گذاری اجتماعی سبب شده است این طرح به اهداف خود به راحتی دست پیدا نکند. در ایران نیز نرخ تورم بالای 30 درصد طی متوسط سه سال گذشته و حجم بسیار بالای نقدینگی، اجرای چنین طرحی را شدنی کرده است.
بارزترین وجه طرح فاصله گذاری اجتماعی تعطیلی بسیاری از کسبوکارها و مشاغل است که این موضوع در دل خود سبب بروز چهار مشکل میشود.
با تعطیلی کسبوکارها بخشی از تولید کشور و درآمدهای آن ناگهان صفر میشود. این مسئله ضمن کاهش رشد اقتصادی، گاهی سبب افزایش نرخ بیکاری هم میشود. طبیعتا نیروهای کار کمتر ماهر که شرکتها بعد از رفع بحران با نگرانی کمتری میتوانند آنها را جذب کنند بیشترین آسیب را در این بخش خواهند دید.
مشکل سوم آسیب به زنجیره تامین است که یکی از مهمترین تهدیدهای اقتصادی ایران هم محسوب میشود. آنچنان که موسسه Bain & Company یکی از سه شرکت بزرگ مشاوره مدیریت دنیا تحلیل کرده است، بزرگترین آسیب کرونا به کسبوکارها آسیب به زنجیره تامین است. به عنوان مثال مواد اولیهای که باید در چین تولید و به کارخانهای در ایران برسد به دلیل اجرای قرنطینه نظامی در بسیاری از استانهای چین تولید نمیشود و در نتیجه شرکت تولیدی ایرانی نیز حتی در صورت نبود منع فعالیت، امکان تولید را از دست خواهد داد یا با مشکل مواجه میشود. در اینجا موج دوم بیکاری و کاهش رشد اقتصادی به وجود خواهد آمد.
با کاهش متوسط سرانه بخشی از جامعه و همچنین به دلیل تعطیلی برخی مشاغل، تقاضا برای بسیاری از کالاها یا خدمات یا صفر میشود و یا کاملا کاهش مییابد. به عنوان نمونه با اینکه امکان خرید مبلمان یا فرش به صورت آنلاین وجود دارد، بیکاری بخشی از جامعه و ترس از بیکار شدن سایر افراد سبب میشود این افراد اندک نقدینگی خود را برای کالاهای ضروریتر یا آینده مبهم پس انداز کنند. لذا با وجود تولید یا ارائه برخی خدمات، این بخش نیز با بحران کاهش تقاضا مواجه میشود که باز سبب ایجاد موجی از بیکاری و کاهش رشد اقتصادی میشود.
از دیگر بخشهایی که به سبب فاصله گذاری اجتماعی آسیب خواهد دید بخش بازاریابی و تبلیغات است. به عبارتی کاهش درآمدهای برخی کسبوکارها و یا تعطیلی آنها امکان تبلیغات را از آنها خواهد گرفت. از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید برخی از جامعه یا محافظهکاری بخش دیگری سبب میشود آنها چندان واکنشی به تبلیغات نداشته باشند. به جز این موارد، اعمال فاصله گذاری و کاهش تردد شهری، هزینههای تبلیغات محیطی را برای برخی کسبوکارها بینتیجه خواهد کرد.
با کاهش تقاضای کل و همچنین کاهش تولید، به طبع آن کاهش رشد اقتصادی، تمایل به سرمایه گذاری نیز کاهش مییابد. این مسئله در ایران که نرخ تامین سرمایه بانکی بالا است دشواری کار را دو چندان میکند؛ چرا که در این شرایط بنگاه اقتصادی نه تنها قادر به تامین مالی از طریق بانک نیست، که سرمایهگذار بخش خصوصی نیز به دلیل شرایط ابهام ترجیح میدهد پروژههای سرمایه گذاری خود را متوقف یا به تعویق بیاندازد. این در حالی است که در ایران به لحاظ تاریخی نرخ استهلاک مراکز تولید (مصرف سرمایه) روندی افزایشی و نرخ تشکیل سرمایه ثابت روندی کاهشی داشته و سال 98-98 سال قطع این دو نمودار بوده است.
آنچنان که گفته شد ما با دو بحران (بهداشتی و اقتصادی) به طور همزمان به عنوان مهمترین تهدیدهای اقتصادی ایران مواجه هستیم که بهبود یکی به بدتر شدن دیگری منجر خواهد شد. به نظر میرسد در شرایط فعلی گریزی از تن دادن به این سیاست نیست و با علم به اثرات منفی اقتصادی آن باید به آن تن داد. اما چطور میتوان اثرات اقتصادی آن را کاهش داد؟
شورای سردبیری Financial Times در مقالهای به لزوم اصلاحات رادیکال دولتها از طریق پرداخت یارانههای نقدی و غیرنقدی به جهت کمک به افراد و کسبوکارها پرداخته است. این در حالی است که از این مجله به عنوان یک مجله دست راستی و مخالف دخالت دولت در اقتصاد نام برده میشود. دو استاد دانشگاه برکلی که سابقا در دولت اوباما فعالیت داشتند نیز در مقالهای در واشنگتن پست تنها راه موجود برای بهتر کردن شرایط فعلی را پرداخت یارانه مستقیم به کسبوکارها جهت حفظ پرسنل خود پیشنهاد دادهاند. این مسئله ضمن کمک به عدم کاهش نرخ بیکاری تا حدی از کاهش بیش از حد تقاضا هم جلوگیری میکند. اما باید در نظر داشت بستههای حمایتی، کاهش نرخ سود بانکی و موضوعاتی از این دست با توجه به محدودیتهای اقتصادی ایران، راهکاری اجرایی برای مهمترین تهدیدهای اقتصادی ایران چندان قابل توجه نیست و لازم است دولت با تدبیر خاصی در سال 99 سیاستهای اقتصادی خود را مدیریت کند.
