عمق بحران کرونا چقدر است؟

در پی همه‌گیری گسترده ویروس کرونا و با توجه به مشکلاتی که کرونا برای اقتصاد جهان ایجاد کرده و احتمالا اثرات ناشی از آن تا مدت‌ها گریبان‌گیر همه جهان خواهد بود، ارزیابی‌های متعددی توسط اقتصاددانان معتبر انجام شده است که مصطفی مقدم تحلیل‌گر ارشد کسب و کار شرکت مشاوره مدیریت همرو در ادامه تحلیل‌های خود که در مقاله قبلی با عنوان «کرونا چطور به کسب و کار ما آسیب می‌زند؟»، به بررسی و تحلیل عمق بحران کرونا بر اقتصاد دنیا پرداخته است.

هشتم فروردین خانم Kristalina Georgieva مدیر صندوق بین المللی پول در گفتگویی با اکونومیک تایمز اعلام کرد همه‌گیری ویروسی کرونا بدون تردید کل دنیا را وارد یک رکود اقتصادی کرده است. این رکود می‌تواند در سطح یا حتی بدتر از رکود اقتصادی سال ۲۰۰۸-۲۰۰۹ باشد.

صندوق بین‌المللی پول پیش از این، بحران مالی سال ۲۰۰۸ را شدیدترین رکود اقتصادی تاریخ بعد از بحران سال ۱۹۲۸ معرفی کرده بود. (لینک) طی این بحران نرخ بیکاری در آمریکا به ۱۰درصد و شاخص Dow Jones تنها در یک روز ۵۰ درصد سقوط کرده بود.

از برخی جهات رکود اقتصادی فعلی بدتر از شرایط اقتصادی ۲۰۰۸ است و لذا طی چند هفته گذشته مقالات و مقایسه‌های زیادی در خصوص شباهت‌های شرایط فعلی با بحران مالی ۲۰۰۸ معروف به رکود بزرگ (Great Recession) نوشته شده است. برای نمونه دو سایت TheBalance و  Bookings.edu  مقالات جالبی در این خصوص منتشر کردند. همچنین بعضی تحلیلگران شرایط موجود را رکورد تاریخی بزرگ (Great Depression) مقایسه کرده‌اند (لینک). 

به طور سنتی در شرایط رکود کاهش بهره بانکی جهت تشویق مردم و کسب و کارها به دریافت وام از سیاست‌هایی است که همواره کشورها در اولویت قرار می‌دهند. مشکل این بحران به نسبت بحران‌های قبلی نظیر رکود سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۰۹ این است که در عین نیاز به سرعت دادن به چرخه خرید کالا و خدمات لازم است مردم نیز در خانه بمانند. این از جمله پیچیدگی‌هایی است که این بحران به نسبت بحران‌های قبلی دارد.

یکی دیگر از ویژگی‌های منحصر به فرد این شرایط، میزان تورم و بهره بانکی در دنیا و به طور خاص در کشورهای توسعه یافته است. در پیش از بحران ۲۰۰۸، نرخ بهره حدود ۵ درصد بود و سیاستگذار نرخ بهتری را برای ایجاد مشوق به کسب‌وکارها داشت. این در حالی است که نرخ بهره در ماه‌های قبل از همه‌گیری ویروس کرونا تقریبا ۲ درصد بود و این بار سیاست‌گذاران از این جنبه ابزار محدودی دارند.

آقای Paul Krugman برنده نوبل اقتصاد در مصاحبه‌ای با Vox پیچیدگی این رکود را به نسبت موارد مشابه ترکیب رکود اقتصادی و فواجع طبیعی نظیر سیل و زلزله می‌داند. از دیگر نکات اثرگذار بر کسب و کار، اثرگذاری بیماری حتی پس از اتمام موج فعلی است. به طوری که حتی با اتمام آن طی دو یا سه ماه آینده این موج مجددا در پاییز یا زمستان آغاز خواهد شد.

بحران اقتصادی قبلی از آمریکا آغاز و به سایر نقاط دنیا سرایت کرد. در بحران مالی جدید این بار بحران از چین شروع و به سایر کشورها سرایت کرد. اگرچه هنوز آمریکا بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا است ولی طی سال‌های گذشته وابستگی اقتصاد دنیا و چین به شکل چشمگیری افزایش یافته است. 

مطالعات سازمان همکاری و اقتصادی (OECD) نشان می‌دهد در سال ۲۰۰۲ سهم چین از تولید ناخالص داخل دنیا کمتر از هشت درصد بوده است و این عدد در سال گذشته (۲۰۱۹) به بیش از ۱۶درصد افزایش یافته است. همچنین سهم این کشور از بازار فلزات اساسی طی نزدیک به دو دهه تقریبا پنج برابر افزایش یافته است.

این بدان معناست که بحران پیش رو از دو جنبه به دنیا آسیب خواهد زد. یک بخش به دلیل در پیش گرفته شدن فاصله گذاری‌های اجتماعی و در نتیجه تعطیل شدن بسیاری از کسب و کارها و دلیل دیگر آن کاهش احتمالی رشد اقتصادی چین و آمریکا به عنوان دو اقتصاد بزرگ دنیا و وابستگی سایر کشورها به این دو اقتصاد.

سوالی که در حال حاضر بسیاری از کسب و کارها با آن مواجه هستند این است که عمق این بحران چقدر است و تا چه حد ادامه‌دار خواهد بود؟ برای پاسخ به این سوال می‌توان چند شاخص مهم تاثیرگذار بر کسب و کار را بررسی کرد.

بازار بورس

شرایط حاضر یکی از سخت‌ترین بحران‌هایی است که طی چند دهه گذشته تجربه شده است. در بورس آمریکا به عنوان بزرگ‌ترین بازار سرمایه دنیا طی مدت همه‌گیری شروع کرونا یکی از تاریخی‌ترین افت‌های خود را تجربه کرده است و می‌توان عمق بحران کرونا را در بازار بورس هم دید.

شاخص بورس FTSE نیز به عنوان یکی دیگر از سنجه‌های جهانی بورس، در دوره کرونا یکی از بزرگ‌ترین کاهش‌های خود را طی چند دهه گذشته داشته است.  این میزان از سقوط کمی بدتر از شرایط سال ۲۰۰۸ است. این یکی از نشانه‌هایی است که برخی تحلیلگران آن را هشداری برای تکرار بحران مالی ۲۰۰۸ می‌دانند.

رشد اقتصادی:

در بحران مالی ۲۰۰۸ کشورهای محدودی در دنیا با واکنش مناسب توانستند اثرات منفی بحران اقتصادی در کشور خود از خنثی کنند. کره جنوبی، چین، استرالیا و لهستان مهم‌ترین این کشورها هستند. با این حال این بار آغاز بحران از چین بوده است و اعمال قرنطینه وسیع نظامی بر بیش از صد میلیون چینی اثرات اقتصادی سنگینی داشته است.

مطالعات Bain & Company نشان می‌دهد تاثیر کرونا به اقتصاد چین ۳-۴ برابر ویروس سارس است که سابقا این کشور تجربه کرده بود و این عمق بحران کرونا را نسبت به سایر بحران‌های نشان می‌دهد. 

مطالعات این شرکت نشان می دهد بخش‌های تولیدات صنعتی طی این مدت در چین آسیب‌های جدی‌تری به نسبت سایر بخش‌های خورده‌اند.

گزارش اخیر موسسه اعتبارسنجی Fitch از وضعیت چین که در فوربس منتشر شده حاکی از کاهش ۴ درصدی اقتصاد این کشور است که این میزان بیشترین میزان کاهش بعد از تغییرات گسترده فرهنگی و اقتصادی در این کشور است. 

موسسه مالی MorningStar، در گزارشی ضمن بررسی سه سناریو برای آینده کرونا و تاثیرات اقتصادی آن در جهان، معتقد است اثرات اقتصادی این ویروس بر بازارهای نو ظهوری چون چین بیش از سایر کشورهاست. پیش از بروز ویروس کرونا پیش بینی رشد اقتصاد جهانی توسط این موسسه ۳.۲ درصد بوده است که در شرایط فعلی این عدد به منفی ۱.۴ رسیده است. این در حالی است که پیش بینی این موسسه از رشد اقتصادی چین از ۴.۷درصد قبل از ویروس کرونا به منفی ۲.۴ رسیده است.

از بین کشورهای مورد مطالعه بیشترین میزان کاهش رشد اقتصادی را چین با منفی ۷.۱ درصد و پس از آن اروپا با منفی ۶.۵ درصد داشته است. همچنین اقتصاد آمریکا نیز با منفی ۵ درصد کاهش روبرو خواهد شد.

اتاق بازرگانی آمریکا در مقاله‌ای ضمن بررسی گزارش‌هایی در خصوص اثرات کاهش اقتصادی فصل‌های آتی بر اقتصاد، پیش‌بینی کرده است در فصل دوم سال ۲۰۲۰ اقتصاد این کشور حداقل ۱۲.۴درصد سقوط خواهد کرد و برخی گزارشات این عدد را منفی ۴۰ درصد اعلام کرده‌اند (لینک). همچین موسسه مالی و اعتباری JP Morgan پیش‌بینی خود را از کاهش اقتصادی در فصل دوم سال ۲۰۲۰ منفی ۲۵ درصد اعلام کرده است.

نرخ بیکاری:

یکی از نگران‌کننده‌ترین آمارها در شرایط فعلی افزایش نرخ بیکاری است. ۱۵ فروردین اداره کار آمریکا جدیدترین آمار بیکاری این کشور را ۴.۴ درصد اعلام کرد. این عدد اگرچه به ظاهر پایین به نظر می‌رسد اما طی یک ماه گذشته با افزایش یک درصد همراه بوده است. به علاوه نحوه محاسبه این نرخ بیانگر همه واقعیت شرایط فعلی نیست.

یکی از آمارهای نگران کننده که موید وخیم بودن شرایط است، میزان درخواست بیمه بیکاری به واسطه بیکار شدن افراد است که این عدد طی دو هفته گذشته بسیار نگران کننده شده است. میزان درخواست بیمه بیکاری طی دو هفته گذشته به 10 میلیون نفر رسیده است که این عدد در هیچ یک از بحران‌های چند دهه گذشته اتفاق نیفتاده است.

Miguel Faria-e-Castro از اقتصاددان‌های Federal Reserve در مقاله‌ای پیش‌بینی کرده است ادامه وضع موجود می‌تواند نرخ بیکاری را تا ۳۲ درصد افزایش دهد و این عدد حتی از شرایط رکود عمیق اقتصادی ۱۹۳۳ نیز بدتر خواهد بود (لینک).

با وجود نکاتی منفی فوق الذکر برخی تحلیل‌ها حاکی از آن است که شرایط همچون بحران مالی ۲۰۰۸ نخواهد بود. Christian Weller در مقاله‌ای در مجله Forbes توضیح می‌دهد شاخص بورس همیشه نمی‌تواند معیار دقیقی از شرایط بازار باشد. او معتقد است مبنا گرفتن بازار بورس برای تعیین وضعیت اقتصادی کشور می‌تواند گمراه‌کننده باشد. به علاوه میزان کاهش بازار اگرچه زیاد است اما همچنان از سقوط سال ۲۰۰۸ بهتر است (لینک).

از دیگر نکات مثبتی که Christian Weller در گزارش خود به آن می‌پردازد وضعیت مالی شرکت‌ها در شرایط فعلی به نسبت بحران ۲۰۰۸ است. بر اساس آخرین صورت‌های مالی سال ۲۰۱۹ به طور متوسط شرکت‌های بورسی ۱۰درصد دارایی‌های خود را به صورت نقد در اختیار دارند که این عدد نزدیک به ۵ هزار میلیارد دلار است. این عدد قدرت سرمایه‌گذاری و مدیریت نقدینگی را در شرایط فعلی برای آنها تسهیل خواهد کرد.

سازمان همکاری توسعه اقتصادی (OECD) در گزارشی جدید با وجود نشان دادن اثرپذیری اقتصاد دنیا از چین و همچنین اثرات شرایط فاصله‌گذاری اجتماعی بر اقتصاد دنیا، چشم انداز امیدوارانه‌تری به بازار دارد. مطالعات این سازمان به نسبت سایر پیش بینی‌ها خوش بینانه‌تر است و با وجود کاهش رشد اقتصادی در بسیاری از کشورها این سازمان معتقد است عمده کشورها با رشد اقتصادی منفی مواجه نخواهد شد.

در بحران مالی ۲۰۰۸ قوانین بانک مرکزی و نظارت‌های بانکی تغییرات زیادی داشتند تا بانک‌ها مدیریت بهتری بر ریسک‌های خود داشته باشند (لینک). این تغییرات باعث شده است در شرایط فعلی بانک‌ها به عنوان یک اهرم قدرتمند با در اختیار گذاشتن وام و اعتبار به فضای کسب و کار کمک کنند.

نرخ بیکاری اگرچه در شرایط فعلی کاهش زیادی داشته است، اما باید در نظر داشت در حال حاضر بسیاری از بخش‌های اقتصادی نظیر رستوران‌ها و کافه‌ها، صنایع ساختمانی و معدنی، سینماها و … تعطیل هستند و به محض بازگشت شرایط به حالت عادی بخش زیادی از این بیکاری کاهش خواهد یافت. این موضوع البته به معنی بازگشت شرایط به قبل از دوران کرونا نیست. در بحران مالی ۲۰۰۸ میزان بیکاری قبل از بحران کمتر از ۳.۵ درصد بود و این عدد هفت سال بعد از بحران به میزان قبلی خود بازگشت.

اما از همه مهم‌تر واکنش دولت‌ها به شرایط رکود فعلی است. مطالعات شرکت مشاوره و مدیریت مکنزی در خصوص عمق رکود فعلی نشان می‌دهد این موضوع تابع دو متغیر است. واکنش دولت‌ها به بحران و میزان همه‌گیری یا مقابله با ویروس. هر چقدر این دو متغیر، بهتر کنترل شود عمق بحران کمتر خواهد بود.

دکتر Martin Reeves نویسنده کتاب «استراتژی شما نیاز به استراتژی» دارد از تحلیلگران ارشد شرکت مشاوره مدیریت BCG در مقاله‌ای که در Harvard Business Review منتشر کرده است، واکنش دولت‌ها به بحران را به سه گروه تقسیم کرده است. 

دسته اول دولت‌هایی هستند که عمق بحران کرونا تاثیر عمیق و کوتاه مدتی بر رشد بلند مدت آنها خواهد داشت. شکل رشد اقتصادی این کشورها V شکل است. قوانین و بسته‌های حمایتی این دسته خیلی زود اقتصاد را به نقطه پیش از بحران باز خواهد گرداند. یکی از نمونه‌‌های این گروه کانادا است.

دسته دوم کشورهایی هستند که واکنش‌های به نسبت کند اما کارا است. کندی و لختی پاسخ‌دهی مناسب سبب خواهد شد شکل نمودار رشد اقتصادی آنها U شکل باشد. اثر بلند مدت این واکنش این است که گرچه اقتصاد پس از بحران با شیب قبل از بحران رشد خواهد کرد اما فاصله معنی‌داری با شرایط قبل از بحران خواهد داشت. نمونه چنین اقتصادی در بحران ۲۰۰۸ کشور آمریکا است.

دسته سوم کشورهایی هستند که پاسخ مناسبی به شرایط نداده‌اند. این کشورها از آسیب اقتصادی ناشی از بحران تا سال‌ها بعد رنج خواهند برد و شرایط رشد اقتصادی قبل از بحران تجربه نخواهند کند. به این دسته، شکل L گفته شده و مثال آن یونان است.

واشنگتن پست در گزارشی به استناد گزارشات گروه مطالعات و برنامه‌ریزی Horizon نوشته است، چین استراتژی‌های تهاجمی گسترده‌ای جهت افزایش سهم اقتصادی خود در دنیا در شرایط پسا کرونا دارد. این گزارش ضمن مقایسه برنامه‌های چین و آمریکا نتیجه گرفته است واکنش چین به شرایط بسیار حساب شده‌تر از آمریکا است.

در بحران اخیر بسته‌های حمایتی کشورها از کسب و کارها بسیار گسترده‌تر از بحران ۲۰۰۸ است. به طور خلاصه، کشورها تقریبا ۱۰درصد از تولید ناخالص داخلی خود را جهت کمک به کسب و کارها اختصاص داده‌‌اند این موضوع به جز هزینه‌هایی است که دولت‌ها جهت کمک به خانوارها و هزینه‌های درمانی کرده‌اند. به عنوان مثال در بسته دو تریلیون دلاری آمریکا نزدیک به هزار میلیارد دلار کمک‌های بلاعوض و وام‌های کم بهره به شرکت‌ها اختصاص داده است. آژانس مدیریت کسب و کارهای کوچک آمریکا (SBA) مبلغ دو میلیون دلار را جهت حمایت هر شرکت کوچک یا متوسط اختصاص داده است که شرکت‌ها می‌توانند برای آن اقدام کنند. از آنجا که ممکن است دریافت این وام چند هفته‌ای زمان ببرد یک وام فوری ۲۵ هزار دلاری هم با حداقل تشریفات اداری جهت دریافت در کمتر از یک هفته تهیه شده است. در کنار این موارد این آژانس با چند شرکت یا موسسه وام‌دهنده هم قراردادهایی بسته است که شرکت‌ها می‌توانند از آنها نیز درخواست وام کنند و این آژانس فرایند دریافت وام از این موسسات را تسهیل خواهد کرد. به جز این موارد، در صورتی که شرکت‌ها خدمات یا محصولات خود را صادر کنند می‌تواند از تسهیلات ۵۰۰ هزار دلاری و پنج میلیون دلاری این مرکز نیز جداگانه برخوردار شوند.

در آلمان نیز با وجود تخصیص ۵۵۰ میلیارد دلار وام حمایت از کسب و کارها، وزیر اقتصاد این کشور اعلام کرده است هیچ محدودیتی جهت کمک به شرکت‌ها وجود ندارد و هر اندازه که لازم باشد به آنها کمک خواهد کرد. مشابه این اظهارات را رئیس جمهور فرانسه نیز داشته است (لینک)

چه زمانی به حالت نرمال باز خواهیم گشت؟

آن چنان که Kevin Sneader مدیر ارشد شرکت مشاوره مدیریت مکنزی می‌گوید شرایط پسا کرونا هیچوقت مشابه قبل نخواهد شد. اگرچه پیش از همه‌گیری ویروس کرونا، احتمال‌هایی از این دست در دنیا مطرح شده بود و حتی در شرایطی مثل ویروس سارس یا ابولا تا حدودی اتفاق افتاده بود، ولی اقدامات اساسی جهت جلوگیری از آنها به عمل نیامده بود. آن چنان که نسیم نیکلاس طالب نویسنده کتاب معروف «قوی سیاه» در مصاحبه اخیر گفته است، کرونا قوی سیاه نیست. کرونا نتیجه نادیده گرفتن ریسک بزرگی در اقتصاد دنیا بوده است.

Kevin Sneader اما معتقد است عمق بحران کرونا و زیان‌های هنگفتی که این بیماری به اقتصاد دنیا زد، باعث خواهد شد شرکت‌ها در تصمیم‌گیری‌های خود خصوصا در حوزه زنجیره تامین تجدید نظرهای اساسی به عمل بیاورند.

آن چنان که Kevin Sneader از تجربه خود با مشتریانش در مکنزی در شرایط فعلی می‌گوید، اگرچه نوشتن سناریوهای مختلف و آمادگی برای هر سناریو لازم است، ولی داشتن یک رهبری قوی برای عبور از بحران، داشتن انعطاف بالا برای شرایط جدید بازار، ایجاد آمادگی در سازمان برای موج‌های جدید کرونا و کاهش آسیب‌پذیری سازمان‌ها و دولت‌ها برای شرایط مشابه از جمله اقداماتی است که برندگان دوران کرونا و پسا کرونا باید آن را لحاظ کنند.