دولتها و حمایت از کسب و کارها در شرایط کرونا

«امروز با بحرانی مواجه هستیم که مطلقا شبیه بحران‌های قبلی نیست. ویروس کرونا، روند زندگی ما را در ابعاد اجتماعی و اقتصادی با سرعتی چون صاعقه تغییر داده است و حجم این تغییرات آن‌چنان زیاد است که در حافظه هیچ یک از ما چنین خاطره‌ای از حجم تغییرات وجود ندارد.» این جملات، آخرین اظهار نظر مدیرعامل صندوق بین المللی پول (IMF) است که پنجشنبه 21 فروردین اعلام شد. خانم Kristalina Georgieva پیشتر در مصاحبه‌ای این بحران را شبیه یا بدتر از بحران مالی 2009 اعلام کرده بود. اما در ادامه با ما همراه باشید تا با اهمیت حمایت از کسب و کارها در شرایط کرونا بیشتر آشنا شوید.

اما اظهارت جدید نشان می‌دهد حجم خسارت این بحران با بحرانی شبیه رکود بزرگ 1928 مقایسه شده است. جبران خسارات ناشی از رکود بزرگ (Great Depression) بیش از یک دهه به طول انجامید. در رکود بزرگ شاخص داو جونز بیش از 50 درصد کاهش داشت و 25 سال به طول انجامید تا به جایگاه قبلی خود بازگردد. (لینک).

در بحران‌های اقتصادی قبلی نظیر بحران مالی 2009، بحران از یک منطقه (آمریکا) آغاز و با توجه به مبادلات تجاری و وابستگی کشورها، به سایر نقاط سرایت می‌کرد. اما این بار به جز سرایت بحران اقتصادی (این بار از چین)، حتی عبور و مرور افراد نیز می‌تواند سبب تشدید بحران شود و قرنطینه عمومی پذیرفته‌ترین روش در پیش گرفته شده در تمامی کشورها است. لذا ابعاد بحران به جز اثراتی که در عرضه و تقاضای بین‌المللی وجود دارد، به دلیل خانه‌نشینی مردم، سبب افزایش نرخ بیکاری و همچنین کاهش شدید تقاضا شده است.

از دیگر ویژگی‌های منحصر به فرد این مسئله این است که کشورها در حال حاضر دچار دو بحران در یک زمان هستند. آسیب‌های شدید اقتصادی از یک طرف و همچنین یک بحران شدید در حوزه بهداشت که بخش زیادی از ظرفیت بیمارستانی و کادرهای درمانی را به خود درگیر کرده است.

از سویی خانه‌نشینی اجباری می‌تواند تا حد زیادی از ابعاد بهداشتی و درمان بحران بکاهد و از سوی دیگر همین سیاست باعث خواهد شد عمق رکود اقتصادی ناشی از این سیاست تشدید شود.

طی سه هفته گذشته بیش از 10 میلیون نفر در آمریکا تقاضای بیمه بیکاری کرده‌اند و این عدد در انگلیس به یک میلیون نفر رسیده است؛ اعدادی که حتی در اوج رکود بزرگ (1930) نیز اتفاق نیفتاده‌اند. این مسئله باعث شده برخی دولت‌ها در درستی سیاست ادامه خانه‌نشینی اجباری تردید کنند. روزنامه Financial Times در گزارشی به این موضوع پرداخته است و بر اساس نتایج نظرسنجی‌هایی که از اقتصاددان‌های برتر دنیا شده است، نتیجه گرفته این سیاست همچنان بهترین سیاست حتی از بعد اقتصادی است.

با وجود اختلاف نظرهای عمیق در مکاتب اقتصادی در خصوص میزان دخالت دولت در اقتصاد، در شرایط فعلی تمامی اقتصاددانان دنیا معتقدند باید دولت‌ها به شکل زیادی در اقتصاد حضور و به کسب‌وکارها و حتی خانوارها کمک کنند.

در بیانه اخیر مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول، آنها به کمک هشت هزار میلیارد دلاری دولت‌ها به اقتصاد اشاره کرده‌اند و از این موضوع به عنوان یک اقدام مثبت سخن گفته است. شورای سردبیری Financial Times نیز در مقاله‌ای به لزوم اصلاحات رادیکال دولت‌ها از طریق پرداخت یارانه‌های نقدی و غیرنقدی جهت کمک به افراد و کسب‌وکارها پرداخته است. این در حالی است که از این مجله به عنوان یک مجله دسته راستی و مخالف دخالت دولت در اقتصاد نام برده می‌شود.

پیشتر در گزارشی با عنوان «کرونا چطور به کسب و کار ما آسیب می زند» به اثرات کرونا بر کسب‌وکارها پرداخته‌ایم. به علاوه در مقاله‌ای به شکل تفصیلی بر عمق بحران کرونا پرداخته شد. در این مقاله به نحوه کمک برخی دولت‌ها به کسب و کارها خواهیم پرداخت. به دلیل گستردگی و حجم مطالب، سه کشور چین، آمریکا و آلمان به عنوان سه اقتصاد بزرگ سه قاره انتخاب شده‌اند.

چین:

شروع بحران کرونا از چین بود و نوع پاسخ این کشور به موضوع در مقایسه با سایر کشورها بسیار رادیکال بوده است. چین، طی مدت کوتاهی با اعمال یک قرنطینه نظامی نزدیک به 100 میلیون نفر را مجبور به ماندن در خانه‌ها کرد. استان Hubei به عنوان اولین مرکز کرونا پس از اعمال قرنطینه با کمبود کادر پزشکی دچار شد و این کشور طی مدت کوتاهی 426 هزار پزشک و پرستار به این استان ارسال کرد (لینک).

اقتصاد چین بسیار وابسته به شرکت های خرد، کوچک یا متوسط (MSME) است؛ بر اساس آخرین گزارشی که دولت چین در شهریور ماه سال گذشته منتشر کرد، حدود 30 میلیون شرکت کوچک یا متوسط نزدیک به 60% تولید ناخالص چین را دارند. همچنین مالیات این شرکت ها بیش از 50% اقتصاد دولت را تامین می کند و این شرکت ها 80% نیروهای شاغل کشور را به خود اختصاص داده اند. لذا حمایت از این بخش برای اقتصاد چین بسیار حائز اهمیت است.

از زمان اعلام رسمی ویروس کرونا در چین (24 آذر) تا رونمایی از اولین بسته حمایتی بانک مرکزی چین (15 بهمن) تقریبا یک ماه و نیم فاصله زمانی است. بانک مرکزی چین در اولین اقدام نرخ بهره را کاهش داد. همچین یک بسته 43 میلیارد دلاری جهت کمک به کسب و کارها تهیه کرد (لینک).

نظرسنجی که تقریبا همزمان با این اقدام توسط دو دانشگاه معتبر Tsinghua University و Peking University از نزدیک به هزار شرکت کوچک یا متوسط برگزار شد، حاکی از آن است که 85 درصد کسب‌وکارها معتقدند با وضعیت فعلی خود حداکثر سه ماه می‌توانند دوام داشته باشند. همچین 90 درصد این شرکت‌ها اعلام کرده بودند که مجموعه آنها در صورتی که شرایط بیش از شش ماه به طول انجامد برای همیشه تعطیل خواهند شد (لینک). در این نظرسنجی تقریبا 30 درصد اظهار کرده بودند که درآمد آنها نسبت به مدت مشابه سال گذشته 50 درصد یا بیشتر کاهش خواهد یافت.

در این نظرسنجی همچنین مشخص شد عمده تقاضای این شرکت‌ها پرداخت یارانه‌هایی نظیر پرداخت اجاره‌بها، حقوق و دستمزد و حقوق دولتی از جمله بیمه اجتماعی است.

یک ماه بعد (15 اسفند) دولت مرکزی برنامه‌های جدیدی را جهت حمایت از کسب و کارها اعلام کرد. بر اساس این بسته، وام‌هایی با بهره پایین جهت کمک به کسب و کارهایی که در حوزه مبارزه با ویروس کرونا فعال هستند، تعلق گرفت. همچین یک بسته حمایتی توسط دولت مرکزی شامل بخشودگی بخش یا تمامی مالیات شرکت‌های فعال در حوزه حمل و نقل، حوزه حمل درب به درب (delivery companies) و کلیه شرکت‌هایی که نیاز روزمره مردم را تهیه می‌کنند تهیه شد. در این بسته دیون مالیاتی یا بانکی برخی شرکت‌ها نیز بخشیده شد.

در این بسته همچنین چهار بخش حمل و نقل، خدمات خوراکی و رستورانی (Catering)، خدمات اقامتگاهی نظیر هتل‌ها و شرکت‌های توریستی که بیشترین آسیب را در این بحران دیده‌‌اند، شامل بخشودگی کامل یا بخشی از مالیات خود شده‌اند. یکی دیگر از بخش‌های این بسته این است که کمک‌های شرکت‌های کوچک یا بزرگ در حوزه درمان (نظیر ساخت ماسک، وسائل ضدعفونی یا ونتیلاتور) معادل پرداخت مالیات آنها تلقی خواهد شد. زمین‌ها یا ساختمان‌های دولتی نرخ اجاره خود را بر کسب‌وکارهای فعال در این حوزه کاهش دادند؛ به علاوه مالیات اجاره بها (Land Use Tax) نیز برای بخش خصوصی کاهش یافت تا صاحبان خصوصی زمین و مسکن نیز بتوانند از اجاره بهای خود جهت کمک به بخش خصوصی بکاهند.

از آنجا این بحران هم در سطح عرضه و هم در سطح تقاضاست، جهت ایجاد انگیزه خرید در بخش مصرف نیز مالیات بر ارزش افزوده (VAT) در بسیاری از بخش‌های مصرفی به طور موقت کاهش یا حذف شد. از دیگر نکاتی که دولت مرکزی چین در بسته مالی خود مد نظر قرارداد تخفیف در پرداخت بیمه اجتماعی برای شرکت‌هایی است که اقدام به تعدیل نیرو نکنند.

به جز برنامه‌های دولت مرکزی، بخش‌های محلی نیز جهت افزایش ظرفیت اقتصادی، اقدام به تولید تقاضا کردند. در این برنامه پروژه‌ها و مناقصه‌هایی در حوزه‌های زیرساختی نظیر انرژی، فناوری اطلاعات (اینترنت 5G) و حمل و نقل کلید خورند. حجم این برنامه‌ها باعث شد واشنگتن پست در گزارشی به استناد گزارشات گروه مطالعات و برنامه ریزی Horizon مدعی شود چین استراتژی‌های تهاجمی گسترده‌ای جهت افزایش سهم اقتصادی خود در دنیا در شرایط پسا کرونا دارد. این گزارش ضمن مقایسه برنامه‌های چین و آمریکا نتیجه گرفته است واکنش چین به شرایط بسیار حساب شده‌تر از آمریکا است.

دولت مرکزی چین در سومین مرحله از برنامه‌های خود یک بسته 200 میلیارد دلاری دیگر جهت کمک به کسب و کارها در چین تهیه کرده است. همچنین دولت‌های محلی نیز 150 میلیارد دلار اسناد خزانه جهت پرداخت به پیمانکاران تهیه کرده است (لینک).

به جز این موارد شرکت JD غول بزرگ تجارت الکترونیک در چین اعلام کرده است 20 هزار فرصت سرمایه گذاری جهت کمک به کسب و کارها آماده کرده است که شرکت‌ها می‌توانند برای آنها اقدام کنند. همچنین AliBaba به عنوان بزرگترین گروه خدمات تجارت الکترونیک و خدمات لجستیک دنیا نیز تاکنون دو طرح به ارزش بیش از 2 میلیارد دلار جهت کمک به کسب‌وکارهای چینی در شش حوزه تهیه کرده است.

آمریکا:

«آمریکا کشوری محاصره شده با انکار و ناکارآمدی در بحران کرونا» عنوانی که واشنگتن پست در مقاله 22 فروردین در خصوص عملکرد این کشور نوشت نتیجه این عملکرد ابتلای بیش از 450 هزار نفر و کسب رتبه اول آمار مبتلایان و همچین داشتن یک چهارم مبتلایان دنیا را می‌توان یکی از نتایج این رفتار دانست.

براساس اطلاعات آژانس مدیریت کسب و کارهای خرد آمریکا (SBA)، کسب و کارهای خرد 44 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را به عهده دارند. آن‌چنان که این مرکز در توصیف کسب و کارهای خرد نوشته است، این شرکت‌ها همچون خون سبب حیات اقتصاد این کشور شده‌اند به طوری که دو سوم خالص شغل‌های ایجاد شده در آمریکا توسط این بخش تولید می‌شود و نزدیک به 60 میلیون نیروی شاغل در این بخش 47 درصد کل اشتغال آمریکا را به خود اختصاص داده است (لینک).

با وجود حضور پررنگ کسب و کارهای کوچک یا متوسط، تحقیقات این کشور نشان می‌دهد فجایع طبیعی و بحران‌ها می‌تواند 40 درصد این کسب و کارها را از بین ببرد (لینک)، این مسئله به خوبی میزان شکنندگی این حوزه و ضرورت حمایت دولت از آنها را نشان می‌دهد. شرایط ناشی از بحران کرونا به نحوی بود که طی سه هفته گذشته بیش از 16 میلیون نفر تقاضای بیمه بیکاری داشته‌اند و پیش‌بینی‌های صورت گرفته حاکی از بیکاری 20 میلیون نفر تا انتهای ماه جاری است. (لینک).

کاهش نرخ سود بانکی اولین واکنش اقتصادی جهت سهولت دسترسی به منابع مالی کسب و کارها بود. اما مهمترین واکنش این کشور، طرحی بود که ترامپ به کنگره پیشنهاد داد و پس از اصلاحاتی تبدیل به یک بسته 2.2 تریلیون دلاری جهت مبارزه با کرونا شد. تقریبا نیمی از این مبلغ مستقیما جهت حمایت از کسب و کارها تهیه شده است.

بر اساس این طرح، کسب و کارهای خرد دو بسته حمایتی در مجموع 377 میلیارد دلار. بسته اول تحت عنوان (Paycheck Protection Program (PPP که در مجموع 350 میلیارد دلار برای حمایت از کسب و کارهای خود و نهادهای غیرانتفاعی تهیه شده است. در این طرح که با همکاری 800 بانک و موسسه مالی جهت تزریق سریع به شرکت‌ها تهیه شده است، شرکت‌های کوچک‌تر از 500 نفر، شرکت‌های تک نفره یا افراد دورکار (FreeLancer) می‌توانند 2.5 برابر متوسط پرداخت حقوق سال گذشته سازمان خود را به شکل وام با بهره یک درصد دریافت کنند. این مبلغ برای هر شرکت حداکثر 10 میلیون دلار خواهد بود. در صورتی که این مبلغ طی کمتر از هشت هفته جهت پرداخت حقوق، اجاره، صورتحساب‌های سازمان و حفظ پرسنل فعلی شرکت هزینه شود، مبلغ از حالت وام به حالت بلاعوض (Grant) تبدیل خواهد شد. برای دریافت این وام نیازی به ضمانت یا داشتن اعتبار بانکی نیست و همه شرکت‌های خرد یا متوسط می‌توانند برای آن اقدام کنند.

از آنجا که دریافت این وام دو تا سه هفته زمان لازم دارد، یک مبلغ بلاعوض 10 هزار دلاری نیز جهت حمایت از کسب و کارها تهیه شده است که با حداقل تشریفات کاغذی و ظرف حداکثر سه روز به همه پرداخت خواهد شد. در کنار آن بسته دوم به مبلغ هفت میلیارد دلار جهت حمایت از کسب و کارهایی است که مستقیما به سبب شیوع ویروس کرونا به آنها آسیب رسیده است. شرکت‌ها می‌توانند تا سقف 200 هزار دلار جهت دریافت این وام با بهره 3.75 درصد و بازپرداخت حداکثر 30 سال اقدام کنند. به جز این موارد، در صورتی که شرکت‌ها خدمات یا محصولات خود را صادر می‌کردند، می‌تواند از تسهیلات ۵۰۰ هزار دلاری و پنج میلیون دلاری این مرکز نیز جداگانه برخوردار شوند (لینک).

با وجود اینکه هنوز یک ماه از اتخاذ این سیاست نگذشته است و بر اساس گفته سناتور Marco Rubio نماینده جمهوری خواه کنگره تا روز جمعه 22 فروردین تنها 400 هزار شرکت موفق به دریافت وام PPP شده بودند، دولت آمریکا دومین بسته حمایتی خود را به مبلغ 250 میلیارد دلار جهت کمک به کسب و کارها به کنگره تحویل داد. این طرح البته توسط نمایندگان حزب دموکرات به دلیل در نظر نگرفتن کمک به بیمارستان‌ها و شهرهای آسیب دیده تصویب نشد. طرح نمایندگان حزب دموکرات افزایش بسته حمایتی جدید شامل 150 میلیارد دلار جهت حمایت از بیمارستان‌ها و 100 میلیارد دلار جهت حمایت از شهرهای آسیب دیده به سبب کرونا است که لازم است در کنار بسته 250 میلیارد دلاری پیشنهادی تصویب شود (لینک). برخلاف بسته حمایتی قبلی، این مبلغ تماما جهت کمک به کسب و کارهای خرد و شرایط آن ظاهرا شبیه شرایط برنامه PPP  است (لینک).

آلمان:

آلمان از حیث شمار مبتلایان به ویروس کرونا تا 23 فروردین ماه با نزدیک به 115 هزار بیمار تایید شده، بالاتر از فرانسه، چین و انگلستان در رتبه چهارم دنیا قرار دارد. با این حال از حیث میزان مرگ ناشی از کرونا این کشور رتبه 38 دنیا را با نرخ مرگ میر دو درصد دارا است (لینک). روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی ضمن بررسی این موضوع یکی از دلایل موفقیت این کشور در میزان کنترل را استفاده از سیستم Testing & Tracking می‌داند که ابتدا در کره جنوبی صورت پذیرفت. بر اساس این گزارش آلمان به طور متوسط هفته‌ای 350 هزار تست انجام می‌دهد که این عدد بالاتر از بسیاری از کشورهای دنیا است (لینک).

در آلمان بیش از 2 میلیون و 500 هزار کسب و کار خرد وجود دارد. به طور کلی شرکت‌های خرد، کوچک یا متوسط (MSME) حدود 63 درصد نیروی کار آلمان را به خود اختصاص داده‌اند و 55 درصد تولید ناخالص این کشور توسط این بخش تولید می‌شود.

21 فروردین 1398 زمانی که سازمان بهداشت جهانی (WHO) در بیانیه‌ای اعلام همه گیری جهانی ویروس کرونا را اعلام کرد، اعضای کابینه دولت آلمان در کمتر از یک هفته، در اولین واکنش یک بسته 100 میلیارد یورو جهت وام به شرکت‌های بورسی و 100 میلیون یورو جهت خرید سهام شرکت‌هایی که سرمایه‌گذاران خارجی به واسطه این بحران قصد فروش و خروج از کشور را دارند اختصاص داد.

بسته دوم حمایتی دوم فروردین 1399 به مبلغ 808 میلیارد دلار جهت کاهش اثرات کرونا در اقتصاد این کشور بودجه تعیین کرده است و 550 میلیارد دلار از این مبلغ اختصاصا جهت کمک به کسب و کارها تهیه شده است (لینک).

آن‌چنان که وزیر اقتصاد آلمان در خصوص این بسته‌های حمایتی اعلام کرده است، هیچ سقفی برای کمک به کسب و کارها وجود ندارد و در صورتی که نیاز به تزریق مالی بیشتری باشد این اقدام صورت خواهد گرفت (لینک).

در بسته حمایتی دولت آلمان به شکل نامحدودی به کسب و کار ها وام پرداخت خواهد شد و دولت این کشور 90 درصد اصل وام را تضمین کرده است، مبلغی که بر اساس اظهارات اتاق بازرگانی آلمان کافی نیست و ریسک 10 درصد را برای بانک‌ها خواهد داشت و لازم است دولت 100 درصد این مبلغ را تضمین کند (لینک).

در بسته حمایتی دولت آلمان مبلغ 40 میلیارد یورو جهت کمک به به کسب و کارهای خرد، شرکت‌های تک نفره و افراد دورکار (Freelancer) اختصاص داده شده است. ده میلیارد یورو از این مبلغ تحت یارانه‌های مستقیم به این افراد و شرکت‌ها پرداخت و 30 میلیارد یورو نیز به عنوان وام در اختیار شرکت‌ها قرار خواهد گرفت. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در آلمان پنج میلیون نفر مشاغل فردی و خرد به دلیل شیوع کرونا درآمدهای خود را از دست داده‌اند (لینک).

ایران و حمایت از کسب و کارها

در مطالعاتی که جهت نوشتن این مقاله صورت گرفت حمایت‌های 8 کشور چین، آمریکا، آلمان، انگلیس، کره جنوبی، سنگاپور، امارات متحده عربی و فرانسه بررسی شد. اما به طور خلاصه به سه مورد موفق از آسیا، اروپا و آمریکا اشاره شد.

بر اساس مطالعات صورت گرفته در دور اول حمایت دولت‌ها از کسب و کارها به طور متوسط 10درصد تولید ناخالص داخلی هر کشور به حمایت از کسب و کارها اختصاص داده شده است که این عدد با توجه به بسته‌های جدید حمایتی بعضی تا 14 درصد از GDP رسیده است.

اگر این اعداد را برای ایران تعمیم دهیم، به نظر می‌رسد لازم بود دولت ایران نیز حدود 45 میلیارد دلار (700 هزار میلیارد تومان) جهت کمک به کسب و کارها اختصاص دهد. اما آن‌چنان که دکتر حامد قدوسی اقتصاددان و پژوهشگر دانشگاه stevens در خصوص رابطه کرونا و ایران نوشتند «این بحران در یکی از بدترین دوران تاریخی برای اقتصاد ایران اتفاق افتاد» (لینک).

پیشتر در خصوص راه حل‌هایی تکنیکی در خصوص مواجهه با کرونا در مقاله‌ای با عنوان (عمق بحران، کرونا و کسب و کار) مواردی اعلام شد اما در کنار این موارد و در نظر داشتن ضرورت بیش از پیش مدیریت نقدینگی در این شرایط رابطه نزدیکی با دولت جهت ساخت بسته‌های حمایتی داشته باشند.

به عنوان نمونه شرکت‌های هواپیمایی آمریکا با ایجاد یک کمیته ویژه و محاسبه میزان زیان خود به دلیل توقف بسیاری از پروازها، خواستار 60 میلیارد دلار کمک بلاعوض دولتی بودند که در بسته حمایتی دولت این عدد محقق شد البته نیمی از این مبلغ به صورت بلاعوض و نیمی به صورت وام در اختیار این شرکت‌ها قرار گرفت. در بسته حمایتی کسب و کارهای خرد چه در آلمان و چه در آمریکا اتاق بازرگانی این دو کشور همکاری نزدیکی با دولت داشتند. در حال حاضر انجمن اصناف خرده فروشان آلمان نیز در حال مذاکره با دولت جهت تهیه بسته‌های حمایتی جهت کمک به این بخش است.

ایجاد هم اندیشی در غالب انجمن‌ها، اصناف و اتاق‌های بازرگانی جهت شکل‌گیری یک صدای رسا جهت ارائه درخواست‌های مشخص حمایتی می‌تواند راهگشا باشد. گرفتاری‌های درمانی و بهداشتی دولت به همراه مشکلات اقتصادی که طی چند سال گذشت دولت شدیدا درگیر آنها بود و این روزها صد چندان شده است، باعث شده دولت به تنهایی توانایی تهیه یک بسته حمایتی مناسب را نداشته باشد. لازم است گروه‌های اقتصادی و کسب و کاری با کمک هم در تهیه این بسته‌ها مشارکت کنند تا حمایت از کسب و کارها در بحران کرونا به خوبی انجام شود.